الإعلام

في لحظة دقيقة من مسار تنظيم مهنة الصحافة بالمغرب، أعادت المحكمة الدستورية النقاش إلى مربعه الدستوري، بعدما وضعت حدًا لمسار تشريعي طُبع بالاستعجال وغياب التوافق، عبر إقرار عدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإرجاعها إلى المسطرة التشريعية. القرار لم يكن مجرد إجراء شكلي، بل شكل منعطفًا مؤسساتيًا أعاد الاعتبار لمبدأ سمو الدستور، وكرّس دور القضاء الدستوري كحَكَم حين تنحرف العملية التشريعية عن مقتضيات التوازن والإنصات.

رغم التحولات العميقة التي يشهدها المغرب على مستويات متعددة، ما يزال المشهد الإعلامي الوطني يعاني أعطابًا بنيوية واضحة، تجعله غير قادر على مواكبة هذه الدينامية، ولا على ترجمتها إلى سردية متماسكة وقوية، داخليًا وخارجيًا. إعلام في جزء كبير منه ما زال حبيس منطق ردّ الفعل، يلاحق الأحداث بدل استباقها، ويستهلك الوقائع بدل تحليلها، ويغرق في منسوب مرتفع من الإثارة والبحث عن “البوز” على حساب العمق والمهنية والمسؤولية.