في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط على المستوى الدولي، أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة للدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى التخفيف من تداعيات غلاء المحروقات على الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.
ويهدف هذا الدعم المباشر، حسب بلاغ رسمي، إلى الحد من تأثير الزيادات المتتالية في أسعار الوقود داخل السوق الوطني، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، فضلاً عن ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.
وبحسب المعطيات المعلنة، سيتمكن مهنيو قطاع النقل، ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، من إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك https://mouakaba.transport.gov.ma ، مع إمكانية تتبع ملفاتهم بشكل رقمي، وفق نفس الآلية المعتمدة خلال المرحلة السابقة التي انطلقت سنة 2022.
ويشمل هذا الدعم الحكومي مجموعة من الفئات المهنية، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، في خطوة تروم دعم هذا القطاع الحيوي وضمان استقراره في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية.
