تعيش مجموعة من الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة ببلدية الجرف، إقليم الرشيدية، أوضاعًا صعبة بعد مرور عدة أشهر على الكارثة، دون توصلها بالتعويضات المنتظرة، رغم أن عملية الإحصاء قد أُنجزت منذ مدة، حيث لا تزال معاناة السكان مستمرة في ظل ظروف اجتماعية وإنسانية هشة، خاصة بالنسبة لفئات الشيوخ والأرامل، التي وجدت نفسها في مواجهة تبعات الفيضانات دون دعم كافٍ.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن عددًا من المنازل تعرض لانهيار كلي أو جزئي، ما اضطر العديد من الأسر إلى مغادرتها بشكل قسري واللجوء إلى حلول مؤقتة، كالإيواء لدى الأقارب أو كراء مساكن بديلة، في وقت تعاني فيه المنطقة من مخاطر مستمرة بسبب وضعية مجاري المياه التي تعرف اختلالات، من بينها انتشار ضيعات تعيق مجرى السيول وتشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة الساكنة.
وفي سياق متصل، وجّه المستشار البرلماني إسماعيل العالوي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، يستفسر من خلاله عن المعايير المعتمدة في تحديد لوائح المستفيدين من التعويضات، مشيرًا إلى توصلِه بلائحة تضم متضررين لم تشملهم هذه التعويضات إلى حدود الساعة، رغم الأضرار التي لحقت بمساكنهم، والتي تتراوح بين الهدم الكلي والجزئي، مع احتمال أن يكون عدد المتضررين غير المستفيدين أكبر من ذلك.
وطالب المستشار ذاته بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تعويض كافة المتضررين وتحسين أوضاعهم، في وقت تواصل فيه ساكنة قصر المنقارة مناشدتها للسلطات والجهات المعنية من أجل التدخل العاجل، سواء عبر تسريع صرف التعويضات، أو العمل على تنقية مجاري المياه وهدم البنايات الآيلة للسقوط، حمايةً لأرواح المواطنين، خاصة الأطفال، وتفاديًا لتكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.
