الصحافة

أقرت المحكمة الدستورية اعتماد آلية الانتداب لاختيار ممثلي فئة الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن المقتضيات المنظمة لهذه الآلية «لا تمس بجوهر مبدأ التمثيلية ولا تخالف أحكام الدستور»، وذلك بعد دراسة المادتين 44 و45 من القانون المحال عليها.

في لحظة دقيقة من مسار تنظيم مهنة الصحافة بالمغرب، أعادت المحكمة الدستورية النقاش إلى مربعه الدستوري، بعدما وضعت حدًا لمسار تشريعي طُبع بالاستعجال وغياب التوافق، عبر إقرار عدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإرجاعها إلى المسطرة التشريعية. القرار لم يكن مجرد إجراء شكلي، بل شكل منعطفًا مؤسساتيًا أعاد الاعتبار لمبدأ سمو الدستور، وكرّس دور القضاء الدستوري كحَكَم حين تنحرف العملية التشريعية عن مقتضيات التوازن والإنصات.

رغم التحولات العميقة التي يشهدها المغرب على مستويات متعددة، ما يزال المشهد الإعلامي الوطني يعاني أعطابًا بنيوية واضحة، تجعله غير قادر على مواكبة هذه الدينامية، ولا على ترجمتها إلى سردية متماسكة وقوية، داخليًا وخارجيًا. إعلام في جزء كبير منه ما زال حبيس منطق ردّ الفعل، يلاحق الأحداث بدل استباقها، ويستهلك الوقائع بدل تحليلها، ويغرق في منسوب مرتفع من الإثارة والبحث عن “البوز” على حساب العمق والمهنية والمسؤولية.

بدأ سؤال لافت يشق طريقه بهدوء إلى النقاشات التحليلية الجارية حول مستقبل المشهد السياسي الوطني: هل نحن بصدد تفكير غير معلن في إعادة ترتيب الحقل الحزبي، أو على الأقل، في تجديد النخب القادرة على مواكبة المرحلة المقبلة؟ هذا السؤال لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى عدد من المؤشرات المتفرقة، الظاهرة منها والخفية، والتي توحي بأن هناك ورشة تفكير مفتوحة، يتم من خلالها اختبار نماذج جديدة من الفاعلين، أحيانًا خارج القوالب الحزبية التقليدية.