أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال الأيام القليلة الماضية، على توقيف المدير الإقليمي للوزارة بإقليم ميدلت عن مهامه، في قرار مفاجئ تم اتخاذه دون الإعلان عن أسبابه الرسمية، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وحسب مصادر متطابقة فإن هذا التوقيف يندرج ضمن تفعيل آليات المراقبة والتتبع الإداري التي تعتمدها الوزارة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق خاص يتزامن مع تنزيل عدد من البرامج الوزارية، خاصة تلك المرتبطة بالترويج لبرنامج “مدارس الريادة” لدى آباء وأمهات التلاميذ، ما يطرح تساؤلات حول توقيت القرار وانعكاساته على السير العادي للمديرية الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، في وقت يُرتقب فيه تعيين مسؤول مؤقت لضمان استمرارية التدبير الإداري والتربوي بالإقليم.
ويعيد هذا التوقيف إلى الواجهة سلسلة القرارات التي سبق أن أشر عليها وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، همّت إعفاء وتوقيف عدد من المديرين الإقليميين بمناطق مختلفة، إضافة إلى قرارات سابقة طالت 16 مديرا إقليميا في إطار ما قيل إنه تقييم شامل للأداء بناء على تقارير المفتشية العامة، في حين يطالب فاعلون تربويون والرأي العام المحلي بتوضيحات رسمية حول حيثيات هذا القرار، مع التأكيد على ضرورة احترام قرينة البراءة وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار الشفافية وسيادة القانون.
