من المرتقب أن يعقد مجلس جهة درعة تافيلالت دورته العادية لشهر مارس 2026 يوم الاثنين 02 مارس بمدينة الرشيدية، وذلك وفق جدول أعمال حافل بعدد من القضايا التنموية التي تهم قطاعات استراتيجية على مستوى الجهة، من بينها السياحة، الرياضة، النقل الجوي، الماء، التطهير السائل، وتحسين جاذبية المدن والمراكز، إضافة إلى محور يتعلق بحكامة التدبير المالي، حسب المعطيات المتوفرة.
وفي محور العروض، سيُخصص الحيز الأول لتقديم عرض حول الوضعية الراهنة لقطاع السياحة بجهة درعة تافيلالت، مع استعراض الآفاق المستقبلية لتطوير هذا القطاع الذي يُعد رافعة أساسية للاقتصاد الجهوي، كما سيتم تقديم عرض ثانٍ حول مستوى تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة بين مجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والعصب والأندية الرياضية، في إطار دعم الرياضة المدرسية وتعزيز حضورها بمختلف أقاليم الجهة.
ويحضر بقوة محور إنعاش الرياضة ضمن جدول الأعمال، من خلال دراسة والمصادقة على سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من العصب الجهوية، تشمل كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، الكرة الحديدية، البادمنتون، التيكواندو، والرياضة للجميع، إضافة إلى اتفاقيات موجهة لدعم أندية ألعاب القوى بكل من الرشيدية، ميدلت، تنغير، بومالن دادس وبومية، وهو ما يعكس توجها نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ودعم الأندية المحلية بمختلف أقاليم الجهة.
كما سيتدارس المجلس في محور النقل والماء اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز الرحلات الجوية بمطارات الرشيدية وورزازات وزاكورة، مع تقديم عرض مفصل حول حصيلتها وإمكانية مراجعتها أو تعديلها أو إنهائها بناء على نتائج التقييم، إضافة إلى المصادقة على ملحق يهم مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الجماعات الواقعة بين ورزازات وسكورة.
ويتضمن نفس المحور عددا من مشاريع التطهير السائل بكل من جماعات الريش وأملشيل بإقليم ميدلت، وتمزموط بإقليم زاكورة، إلى جانب مشروع تحسين جاذبية وجمالية جماعة بوذنيب بإقليم الرشيدية، وملحق تعديلي لاتفاقية إحداث فضاء ترفيهي بالحزام الأخضر لزاكورة، في سياق دعم البنيات التحتية وتحسين جودة العيش بالمراكز الحضرية والقروية.
وفي محور حكامة التدبير، سيُعرض تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجهة برسم سنتي 2022 و2023، قبل أن تُختتم أشغال الدورة بعقد جلسة الأسئلة الكتابية في إطار المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بما يكرس دور الرقابة والتتبع داخل المؤسسة المنتخبة.
