أقرت المحكمة الدستورية اعتماد آلية الانتداب لاختيار ممثلي فئة الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن المقتضيات المنظمة لهذه الآلية «لا تمس بجوهر مبدأ التمثيلية ولا تخالف أحكام الدستور»، وذلك بعد دراسة المادتين 44 و45 من القانون المحال عليها.
وجاء في قرار المحكمة أن المشرع لم يعتمد الانتداب بصفة مطلقة، بل أحاطه بضوابط قانونية دقيقة تجمع بين الانتخاب والتعيين والانتداب، مع إخضاع مشاركة الناشرين لشروط محددة، من بينها الانتماء إلى منظمة مهنية مؤسسة قانونًا وتعمل وفق مبادئ ديمقراطية، كما يُسند تحديد التمثيلية إلى لجنة إشراف يرأسها قاضٍ معين، ويمنح لكل ناشر مستوفٍ للشروط حصة تمثيلية واحدة، مع إمكانية احتساب حصص إضافية حسب عدد المستخدمين ورقم المعاملات السنوي، على ألا تتجاوز 20 حصة لكل ناشر.
وأكدت المحكمة أن الاختيار التشريعي «يندرج ضمن السلطة التقديرية المخولة للمشرع لتحقيق توازن بين المنظمات المهنية» ولا يشكل مساسًا بمبدأ التمثيلية، مشيرة إلى أن إخضاع عملية الانتداب لمسطرة ترشح أمام لجنة الإشراف، مع إمكانية الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، يوفر ضمانات المشروعية والشفافية والحياد، ولا يؤدي إلى إقصاء أي منظمة مهنية قائمة قانونًا.
وبذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادتين 44 و45 «غير مخالفتين للدستور»، مؤكدة احترام المبادئ الدستورية في تنظيم تمثيلية الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة.
